جریمه بانک‌های کم‌کار در نهضت ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۵۵۳
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که پس از تذکرات ماه‌های اخیر رییس‌جمهور درباره لزوم همکاری بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت وام ساخت این واحدها افزایش یافته است. با این حال نظام بانکی می‌بایست در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن یعنی شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال دوم که از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را شامل می‌شود نیز باید ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به حوزه مسکن پرداخت می‌کرد اما بنا به گفته نمایندگان مجلس، در مجموع سال اول و هشت ماهه سال دوم فقط به ۱۸ درصد این تعهد عمل شده است.
رییس‌جمهور در نهمین جلسه شورای عالی مسکن، بانک مرکزی را مکلف به پیگیری فرآیند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها کرد. به دنبال این دستور، ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت که پس از تذکر رییس‌جمهور، عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام نهضت ملی مسکن نسبت به گذشته بهتر شده است.
مستاجران پشت دیوار بخشنامه!
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها باید سالیانه ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اجرای این قانون به ۲۷ بانک و موسسه بانکی سپرده شده است. طبق قانون مذکور اگر بانک‌ها به تعهدات خود در قبال حوزه مسکن عمل نکنند باید ۲۰ درصد تعهد انجام نشده خود را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. در این خصوص پرونده‌هایی علیه برخی بانک‌ها تشکیل شده است.
بانک‌ها نیز نسبت به برگه‌های تشخیص مالیاتی صادر شده در پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اعتراض کرده‌اند که پرونده‌ها هم‌اکنون در هیات‌های حل اختلاف در حال بررسی است.
شهریور امسال دومین سال اجرای طرح نهضت ملی مسکن به اتمام می‌رسد و این در حالی است که از ۸۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سال اول و دوم اجرای این طرح، سیستم بانکی فقط قرارداد تسهیلات ۸۵ هزار میلیارد تومان را منعقد کرده است.
گذشته از وام ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، بانک‌ها با دیگر مصوبات همچون وام ودیعه مسکن، وام ازدواج، خوداشتغالی و غیره همراهی چندانی صورت نمی‌دهند. این در حالی است که بنا به گفته‌ی محمد سبزی ـ نماینده‌ی مجلس، بانک‌ها بیش از دو برابر تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن به اشخاص مرتبط با خود وام داده‌اند.
انتهای پیام
منبع: تقریب
کلیدواژه: بانک های کم کار طرح نهضت ملی مسکن هزار میلیارد تومان طرح نهضت ملی مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت